شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٢١٧

ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي

والظاهر أنها حينئذ أداء ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء ( 1 ) .

الاختصاص لا على المسلك المشهور فلاحظ .

( 1 ) ربما يورد عليه : بأن مقتضى هذا الاحتياط التردد في أن المغرب أداء أو قضاء ، وهو لا يجتمع مع الجزم بوجوب المبادرة إليها .

ولكنه كما ترى ، بل لا يخلو عن الغرابة ، فإنه ( قدس سره ) قد أفتى صريحاً بأنها أداء بموجب الحكم الظاهري ، ولا تنافي بينه وبين الترديد في الحكم الواقعي المستوجب للاحتياط الاستحبابي لمجرد إدراك الواقع ، وكم له نظائر في عبائر الفقهاء ، فتراهم يفتون ولا تزال فتاواهم مسبوقة أو ملحوقة بالاحتياط لرجاء درك الواقع الذي هو حسن على كل حال .

ثم إنه قد يحتمل في المسألة جواز الإتيان بركعة من المغرب ، ثم تركها والاشتغال بصلاة العشاء ثم تتميم المغرب ، بدعوى أنّ فيه جمعاً بين الحقين من رعاية الترتيب والوقت في كلتا الصلاتين .

وهذا مبني على جواز إقحام الصلاة في الصلاة الذي اختاره جماعة منهم شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) وورد به النص في صلاة الآيات .

ولكنا ذكرنا في محلَّه : أن الإقحام مخالف للقاعدة ، لما فيه من الزيادات القادحة ، ولا سيما التسليم المانع عن التتميم لكونه مخرجاً ، فلا بد من الاقتصار على مورد قيام النص وعدم التعدي عنه ( 1 )

.

على أن الترتيب المعتبر ملحوظ بين تمام أجزاء المترتبتين على ما هو ظاهر الدليل ، والإقحام المزبور لا يستوجب إلا رعايته في بعضها كما لا يخفى .

فهذا الاحتمال ساقط ، والمتعين ما عرفت من لزوم تقديم العشاء كما ذكره في المتن .

( 1 ) راجع شرح المسألة [ 1764 ] .