شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٢١٦

ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي

وتجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ( 1 )

تجويز ترك العشاء في الوقت المساوق لسقوطها وهي لا تسقط بحال فلا جرم يتعين تقديمها .

أضف إلى ذلك : أن الوقت ركن تعاد من أجله الصلاة ، فلا يقاومه مثل الترتيب .

بل يمكن أن يقال : إن دليل اعتبار الترتيب قاصر الشمول لمثل المقام ، فان قوله ( عليه السلام ) : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه » ( 1 )

ناظر إلى اعتبار الترتيب في الوقت ، فلا يشمل ما لو استلزم رعايته فوات الوقت .

وأما على الثاني : فربما يتخيل أن تقديم العشاء أيضاً يستوجب صيرورة المغرب قضاءً كعكسه فيختل الوقت على التقديرين ، ومعه لا موجب للتقديم ، فإنه ترجيح بلا مرجح .

ولكن الأصح أنه مع المرجح ، إذ مع تقديم العشاء تقع الصلاة بتمامها في وقتها الاختياري الأولي ، وأما لو قدّمنا المغرب فلا تقع منها في الوقت إلا ركعة واحدة فيحتاج التتميم إلى التنزيل المستفاد من حديث من أدرك .

ولا ينبغي التأمل في أنه كلما دار الأمر بين مراعاة الوقت الاختياري لصلاةٍ أو الاضطراري للأُخرى ، كان الأول أحرى وأولى كما لا يخفى .

وبالجملة : فما في المتن من تقديم العشاء هو المتعين على كلا المسلكين .

نعم يفترقان في وجوب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء ، فإنه إنما يتجه على المسلك المختار الذي يرتضيه السيد الماتن ( قدس سره ) أيضاً لتقع أداءً ، وأما على المسلك المشهور فهي قضاء حسب الفرض ولا موجب للبدار إلى صلاة القضاء .

( 1 ) قد عرفت آنفاً أن هذا إنما يستقيم على المسلك المختار في تفسير وقت

( 1 ) الوسائل 4 : 126 / أبواب المواقيت ب 4 ح 5 .