شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ٢١٤

ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي

[ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ( 1 ) وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدّم العصر ( 2 ) .

وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء ( 3 ) .

يجري حتى لو وسع الوقت بمقدار سبع ركعات ، فلو أفاقت المجنونة في الوقت المشترك وعلمت أنها تحيض بعد مضي مقدار السبع لا تجب عليها إلا صلاة واحدة .

وهذا بخلاف ما لو طهرت في آخر الوقت ولم يبق إلا مقدار خمس ركعات أو أكثر ، فإنها مأمورة حينئذ بالصلاتين معاً ، وذلك لقاعدة من أدرك ، غير الجارية في المقام كما هو واضح .

( 1 ) فان مقدار ثلاث ركعات منها وإن وقعت في الوقت المختص بصلاة العصر وبهذا المقدار من هذه الصلاة في خارج الوقت ، إلا أن اتساع الوقت المستفاد من حديث من أدرك يوجب افتراض المصلي كالمدرك لتمام الثمان ، وعليه ( 1 )

يتعين تقديم الظهر ، وتؤيده رواية ( 2 )

الحلبي ( 3 )

.

( 2 ) أما مع بقاء مقدار الأربع فلاختصاصه بصلاة العصر ، وأما مع الأقل فلحديث من أدرك ، ثم تقضي الظهر بعد ذلك . ومنه تعرف حكم السفر المذكور بعده .

( 3 ) لما عرفته في الظهرين فلاحظ ولا نعيد .

ودعوى أنه مع بقاء الأربع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من

( 1 ) [ في الأصل : ومنعه ، والصحيح ما أثبتناه ] .

( 2 ) [ عبّر عنها بالصحيحة في ص 205 ] .

( 3 ) الوسائل 4 : 129 / أبواب المواقيت ب 4 ح 18 .