شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ١١، الصفحة ١٣٦

وقت صلاة الجمعة

وقت صلاة الجمعة

ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الإتيان بالظهر ( 1 ) .

إيقاع صلاة الغداة بعد الطلوع ، فكأنّ المغروس في ذهنه امتداد الوقت إلى طلوع الشمس وقد أقرّه الإمام ( عليه السلام ) على هذا الاعتقاد ، غير أنّه سأل عن أن الأفضل البدأة بالنافلة في مثل هذا الوقت أم بالفريضة ، فأجاب ( عليه السلام ) بالثاني ، وإلا فلو كان الوقت للاختيار دون الفضيلة لم يكن موقع لهذا السؤال كما لا يخفى فتدبّر .

وكيف كان ، فقد عرفت أنّ الأولى التحديد بتجلل الصبح كما وقع في الأخبار دون طلوع الحمرة ، لعدم وروده في شيء من النصوص ، وقد عرفت الفرق بين الحدين .

( 1 ) اختلفت الأنظار في تعيين وقت صلاة الجمعة على أقوال :

فالمنسوب إلى أبي الصلاح ( 1 )

وابن زهرة ( 2 )

تضييق الوقت وعدم زيادته على نفس العمل ، فوقت الصلاة من حين الزوال إلى أن يمضي مقدار أدائها مع الخطبتين والأذان ، ولا يتسع الوقت أكثر من ذلك ، فإذا مضى هذا المقدار ولم يؤدها سقطت الجمعة وانتقل الفرض إلى الظهر ، بل ادعى في الغنية قيام الإجماع عليه .

وبإزاء هذا القول من أفرط فجعل وقتها وقت صلاة الظهر فيمتد إلى الغروب ، نسب ذلك إلى ابن إدريس ( 3 )

، واختاره الشهيد ( قدس سره ) في الدروس ( 4 )

والبيان ( 5 )

.

( 1 ) الكافي في الفقه : 153 .

( 2 ) غنية النزوع : 90 .

( 3 ) السرائر 1 : 301 .

( 4 ) الدروس 1 : 188 .

( 5 ) البيان : 186 .