مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٩١

حكم ماء المطر

الأخريان ( 1 ) .

وقد أخذ كل مهربا للجمع ، ولم يأت به أحد إلا من أخذ بهما ، فقال :

باعتبار الجريان ، كما هو المحكي ( 2 ) عن الشيخ ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) على

إشكال في عبارتهما المحكية عنهما .

والذي ظهر لي : أن في هذه الأخبار لوحظ حكم الماءين : ماء المطر

وهو الماء الموجود النازل من السماء ، ونفس المطر النازل على

المتنجس ، فما كان من الأول فلا يعتبر فيه شئ ، حسب الاطلاق والتعليل ،

وما كان من الثاني فلا يكفي مجرد التقطر على النجس ، فلو كان موضع من

البدن نجسا ، فأصابته قطرة ، فهي غير كافية حسب الطائفة الثانية .

وأما ماء المطر المجتمع غير الجاري ، فهو معتصم وطاهر ومطهر ، وهو

في الحقيقة في هذه الصورة - وهو حال تقاطر السماء عليه - بعيد عندنا

من الماء ذي المادة ، وقد مر أنه لا يعتبر اتصال المادة بالماء

1 - قرب الإسناد : 177 / 654 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 3 ، مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 130 / 115 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 9 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 411 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 63 / السطر 4 وجواهر الكلام 6 : 313 . 4 - الوسيلة : 73 .