مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٨٦

توارد الكرية والنجاسة مع الجهل بالسبق

حتى فيما إذا علم تأريخ القلة ،

إلى ما بعد الزوال ، لا يحرز القيد المذكور إلا على القول بالأصل المثبت .

وفيه : - مضافا إلى أنه عندنا معتبر تبعا للأشهر بين السلف - أنه لا

يكون الأصل مثبتا ، وذلك لأن القيد المذكور مجرد تخيل من مقايسة الأدلة

في مرحلة الثبوت واللب .

وأما توهم : أن الشك المزبور ناشئ عن الشك في الكرية في أول

الزوال ، فيكفي الثاني لرفع الأول ، فهو في غير محله كما لا يخفى .

قوله مد ظله : تأريخ القلة .

في المسألة أيضا وجوه ، تبين وجه الكل مما مضى في الصور

الثلاث ، فإن في مجهولي التأريخين يتعارض الاستصحابان ، فتصل النوبة

إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها .

ويحتمل أن يكون الأصل المقتضي لتأخر زوال الكرية عن الملاقاة ،

المنتهي إلى نجاسة الماء ، معارضا للأصل الجاري في رتبته ولاستصحاب

طهارة الماء ولقاعدتها ، فما مر منا واشتهر بين أبناء التحصيل غير صحيح ،

ضرورة أن ما مع المتقدم ليس بمتقدم ، فيعارض الأصل المذكور تلك الأصول

الثلاثة .

ويحتمل عدم جريان استصحاب الكرية ، لأن ما هو المجعول في

الشرع ، هو تنجس القليل ، وأما اعتصام الكثير فلا تناله يد الجعل ، بل هو