مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

توارد الكرية والنجاسة مع الجهل بالسبق

لأحكامه ، هو الذي لم يتنجس وصار كرا ، فيكون الموضوع مقيدا ، ولا يحرز

ذلك بالاستصحاب أو القاعدة ، إلا على القول : بالأصل المثبت .

أو يقال : بعدم سريان القيود الثبوتية واللبية إلى الاثبات ، كما هو

الحق ، فسلب الملاقاة كاف ، ولا نحتاج إلى إحراز القيد اللبي ، كما حررناه

في أمثاله ( 1 ) ، وذكرنا : أن بحث المرأة غير القرشية وحديث غير المذكى

وأمثاله ، غير واقع في محله ، لأن العام الأولي لا ينفى إثباتا ، والعبرة بذلك ،

دون الثبوت واللب المجهول كيفية ورود القيد عليه ، المحتمل فيه أزيد

من عشرة احتمالات .

نعم ، في صورة كون الدليل المنفصل المتضمن للقيد ، ناظرا إلى العام

في محيط التقنين ، يسري القيد إليه عرفا ، وليلاحظ جيدا .

وعندئذ تختلف صور مجهولي التأريخ ، كما تختلف صور معلوم التأريخ

ومجهوله ، فإنه ربما يوجب جهالة أحدهما جهالة في معلوم التأريخ

بالقياس والنسبة ، فتندرج في مجهولي التأريخ بحسب جريان الاستصحاب .

ومما لا ينبغي اختفاؤه ، أنه كما يعارض استصحاب العدم النعتي

العدم النعتي الآخر في مجهولي التأريخ مثلا ، يعارض عدمه الأزلي في

عرض ذلك ، فتوهم سقوط العدمين النعتيين ، وجريان العدم الأزلي ، في

1 - تحريرات في الأصول 8 : 486 - 488 .