مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٨٠

حكم الماء المشكوك كريته

في غير محله ، فليلاحظ .

وربما يتوهم التفكيك بين أحكامه ، ففي مثل تطهير الماء المتنجس

يمكن القول : بطهارة الماء الملقى عليه بعد إلقاء ذلك المشكوك ، وأما في

غيره فلا ، وذلك إما لكونه من النجس المتمم كرا بالطاهر ، أو لما قيل : بأن

الماء الواحد ليس ذا حكمين بالاجماع ، نظرا إلى أن استصحاب نجاسة الماء

الملقى عليه وطهارة ما ألقي متساقطان ، فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة ( 1 ) .

وفيه : أنه لو صارا واحدا فلا محط للاستصحاب ، ولو بقيا على

شخصيتهما فلا إجماع ، لكونه لبيا ، وقدر تيقنه - على فرض أصل وجوده -

صورة الوحدة الاستهلاكية ، فاغتنم .

1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 153 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 165 .