مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧٩

حكم الماء المشكوك كريته

لا ينفعل شرعا - ولو ظاهرا - مطهر .

ولا يخفى سخافته ، ضرورة أن عدم الانفعال من تبعات الكر أو

الكثرة ، وليس هو في نفسه حكما وضعيا مستقلا .

أو صناعيا ، نظرا إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ،

وأن معنى الطهور هو الاعتصام والمطهرية ولو بورود النجس عليه ،

وفيه ما مر آنفا .

وغير خفي : أن العموم الذي يتمسك به لطهارة المشكوك الكرية ، هو

عموم خلق الله الماء طهورا . . . ( 1 ) والعموم الذي يتمسك به للنجاسة ، هو

العموم المستفاد من أخبار الكر ، وأن الماء ينجس إلا في صورة الكرية .

والذي يظهر لي : أن تمسك القوم للنجاسة في المسألة بذلك العموم

غير صحيح ، وذلك لأن نفس أخبار الكر عمومها مذيل بالاستثناء ( 2 ) ، فلا تكون

المسألة من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وأما العموم المنفصل ، فلا يوجد - على ما ببالي عجالة - في

أخبارنا ، بل الأمر بالعكس ، كما أشير إليه ، فما في كتب الأصحاب ( رحمهم الله ) ( 3 ) ،

1 - وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 3 و 4 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 163 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 217 .