مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧٨

حكم الماء المشكوك كريته

وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر .

الاطلاق الحاكم بطهورية الماء ، لما تحرر منا جواز التمسك بالعام في

الشبهة المصداقية ( 1 ) .

نعم ، في كون معنى الطهور هو الاعتصام ، إشكال محرر في محله .

وأما توهم : أن الماء المفروض مجرد فرض ، فإن الماء يخلق تدريجا ،

فهو في غير محله ، فلا تغفل .

قوله مد ظله : أحكام الكر .

اعلم : أن الأقوال في هذا الماء بين طهارته ومطهريته ، ونجاسته ،

وطهارته دون مطهريته ، ولكل وجه :

أما نجاسته ، فقد مر وجهها .

وأما طهارته دون مطهريته بإيلاج المتنجس فيه ، فلاستصحاب بقاء

نجاسة المتنجس ، ضرورة أنه في صورة كونه قليلا ينجس ولا يطهر .

وأما إذا تطهر به ، بإيراد الماء على المتنجس ، فلا بأس به ، إلا إذا كان

بعد ملاقاة النجاسة ، فإن قاعدة الطهارة لا يثبت بها إلا طهارته ، وأما عنوان

الماء المطهر فلا يثبت بها .

وأما وجه جريان سائر الأحكام ومطهريته ، فهو بين ما يكون عرفيا ،

نظرا إلى الملازمة العرفية الموجودة بين المتشرعة ، لأن الغسل بما

1 - تحريرات في الأصول 5 : 251 وما بعدها .