مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

حكم الماء المشكوك كريته

حكم الماء المشكوك كريته

مسألة 15 : الماء المشكوك كريته إن علم حالته السابقة ، يبني على

تلك الحالة ، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ،

قوله مد ظله : تلك الحالة .

من القلة والكثرة ، نظرا إلى الاستصحاب الموضوعي ، أو استصحاب

اعتصامه وانفعاله من غير أن يرجع إلى التعليقي ، ولو كان منشأ الشبهة

مفهوميا - كما هو الأكثر على ما سلكناه - فالأصل غير جار .

كما أنه لو كان الماء الكثير السابق خارجا عن المتعارف كثرة ، ثم في

ظرف الشك يشكل جريانه ، لاختلاف موضوعي ظرف اليقين والشك ، فافهم .

وفي حاشية المصنف إشارة إلى الصورة الأخيرة ( 1 ) ظاهرا ، فينافي

إطلاق كلامه هنا ، فراجع .

قوله مد ظله : فالأقوى .

نظرا إلى قصور الأدلة الناهضة عن تنجسه ، وقد مر الكلام في

الجاري المشكوك اتصاله بالمادة ( 2 ) ، وهذا من غير فرق بين أن تكون

الكرية مانعة ، أو شرطا لعدم الانفعال ( 3 ) .

بل الأظهر : أن مستند القول بطهارته ، ليس قاعدة الطهارة ، بل هو

1 - العروة الوثقى 1 : 36 ، فصل الراكد بلا مادة ، المسألة 7 . 2 - تقدم في الصفحة 42 - 43 . 3 - كتاب الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 160 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 163 .