مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧٢

في مقدار الكر

وأما فيما نحن فيه ، قد اضطربت المآثير ( 1 ) حسب بيان ما هو الحد ،

وإرجاع هذه الحدود المختلفة إلى الواحد ، أيضا غير جائز إلا مع

القرينة ، فإذا قامت هي على أن ما هو الموضوع للاعتصام هو الماء الكثير ،

وما في الأخبار تحديد صوري وتوضيح لمصاديق العنوان المذكور - من غير

دخالة الحد الخاص فيه - يتبين أن القليل العرفي موضوع الانفعال .

والذي يساعد ذلك : أن الموضوعات الشرعية - بحسب الطبع -

عرفية ، وقليل منها مورد تدخل الشرع ، وأن الأخذ بالتحديد الشرعي ،

يورث لزوم الدقة العرفية في ذلك الحد ، وهذا مما يطعن فيه بحسب

الارتكاز البدوي .

مع أن من ثمرات هذا المسلك ، الأخذ بمجموع الأخبار ، كما أومى

إليه ابن طاوس ( 2 ) أيضا ، ولكن لا يلزم اتباع ما فيها ، فلو كان حد الكثير أقل

من سبع وعشرين - كما هو رأي جمع من المعاصرين ( 3 ) - يكون هو المتبع ،

فالذي هو المعتصم هو الكثير المعتنى به عرفا ، كالموجود في الحياض

1 - وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 و 11 . 2 - مستند الشيعة 1 : 61 . 3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 197 .