مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧

حول تقسيم المياه إلى المطلق والمضاف

والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح .

الماء الناطقة بأنه يطهر ولا يطهر ( 1 ) أو كذا وكذا ، لا تشمل أمثال هذه

المائعات ، التي يطلق في اللسان العربي عليها الماء مضافا إلى شئ

آخر .

وعندئذ يتوجه إليهم : أنه ربما تضاف لفظة الماء إلى البئر

والبحر والنهر فهذا أيضا من أغلاط التقسيم المذكور ، بعد معلومية

المقصود الأصلي .

ثم إن الماء بما أنه متقيد بالاطلاق ، ليس موضوعا للحكم ، حتى يشكل

جريان الاستصحاب ، وسيمر عليك تحقيقه في محله ، إن شاء الله تعالى ( 2 ) .

وغير خفي : أن المياه المضافة بحسب الخلقة ، مركبة من الماء

الحقيقي ، والمادة المنتشرة فيه ، فإذا انحلت - بحسب الآلات الحديثة -

إلى الأجزاء الأصلية ، تترتب على جزئه المائي أحكام الماء المطلق ،

ولعل وجه صحة إطلاق الماء المضاف عليه ، هو ذلك ، لا لأجل الميعان

المشترك بينه وبين سائر المائعات .

قوله مد ظله : والممتزج بغيره .

الماء الممتزج بغيره ، له مراتب ، فربما يمتزج بالغير ، ولا يضر ذلك

1 - وسائل الشيعة 1 : 133 - 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 3 و 6 و 7 . 2 - يأتي في الصفحة 25 .