مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٢

حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة المشكوك في أن له مادة

وإلا فلا . لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى .

قوله مد ظله : وإلا فلا .

أي وإن لم يكن له الحالة السابقة ، أو كانت وهي غير معلومة ، أو

كانت حالته السابقة عدم المادة ، فإنه في الجميع غير محكوم بشئ ، إلا

أنه - بحسب الحكم - طاهر عند الملاقاة .

قوله مد ظله : على الأقوى .

خلافا لجماعة حيث قالوا : بنجاسته ( 1 ) ، وذلك إما لأجل التمسك

بالعام في الشبهة المصداقية ، أو لأجل استصحاب العدم الأزلي الجاري

في أمثال المسألة ، أو لأجل أن المقتضي موجود ، والمانع مشكوك الوجود ،

فيحكم بها لحكم العقلاء .

والوجوه محررة في كتابنا الكبير ( 2 ) ، وقد تحرر منا جواز التمسك

بالعام فيها ، إلا أن كون ما نحن فيه من باب العام والخاص ، أو التنويع

لأقسام المياه إلى الأنواع والأقسام ، أو لعدم ثبوت المعنى المطلوب لطبيعة

الماء - وهو الاعتصام - ولو كان من باب التخصيص دون التنويع ، فلا يتم

المطلوب ، وهي نجاسة الماء المذكور على جميع التقادير .

ولو كان معنى الطهور الثابت بالعمومات لطبيعة الماء هو

1 - العروة الوثقى 1 : 33 ، فصل الماء الجاري ، المسألة 2 . 2 - كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث الرابع ، المسألة الأولى من الخاتمة .