مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦١

حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة المشكوك في أن له مادة

حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة المشكوك في أن له مادة

مسألة 12 : إذا كان الماء قليلا ، وشك في أن له مادة أم لا ، فإن كان ذا

مادة وشك في انقطاعها ، يبني على الحالة السابقة الأولى ،

قوله مد ظله : يبني على الحالة . . . .

نظرا إلى استصحاب الكون الرابط ، وهو أنه كان ذا مادة ، والآن كذلك .

وفيه نظر ، لأن ما هو موضوع الاعتصام وعدم التنجس بالملاقاة ، هو

الماء ، والعلة الشرعية لا ترجع إلى قيد الموضوع في الأحكام الإلهية ،

فاستصحاب كونه ذا مادة ، لا أثر له إلا على القول بحجية الأصل المثبت .

وبالجملة : الخمر لا يقيد بالاسكار في الموضوع المعروض للتحريم ،

فما في كلمات الكل هنا خال عن التحصيل ، وليس في الأدلة ما يفي بأن

الموضوع هو الماء ذو المادة .

وهناك صور حول الماء على أنواعها ، مثل كون الجريان والمادة معا ،

موضوعا للحكم ، وهكذا . . .

وأما إذا كانت حالته السابقة عدم المادة ، فاستصحاب سلب العلة

لنفي الحكم ، ممنوع جريانه ، وهو ليس من قبيل استصحاب عدم الموضوع

لعدم الحكم ، ولا يكون الموضوع أيضا مقيدا ، كما أشير إليه .

وأما استصحاب المطهرية والعاصمية التنجيزي ، أو بعض

الاستصحابات التعليقية ، فهي وإن كانت سليمة من الاشكال المذكور ، إلا

أنه لا دليل على جعل العصمة والمطهرية ، إلا إذا قلنا : بأن الطهور معناه

ذلك ، فتصل النوبة إلى إثباته في الصورة الأولى ، ونفيه في الصورة

الثانية ، فاغتنم .