مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٦

حكم الماء الراكد

الثانية ، ليس من الجمع العقلائي ، وإلا فهو هنا يورث نجاسة القليل أيضا .

ثم إن كثيرا من الأخبار المتمسك بها للطهارة ، غير مرتبطة بالمسألة ،

لأن الكلام حول انفعال الماء القليل ، وأما حد القلة فهو بحث آخر ،

فالرواية الناطقة بعدم تنجس ماء الراوية وأشباهها ( 1 ) ، ليست من تلك

الطائفة ، لجواز القول : بأن حد القليل ينطبق على الراوية وأشباهها ، كما

يأتي تحقيقه ( 2 ) ، كما أن المخالفين في حدود الكر ، كلهم من القائلين :

بنجاسة القليل ، وذاهبون إلى تقسيم الماء إلى الحدين : القلة ، وما يزيد

عليها .

وغير خفي : أنه بعد التدبر في أخبار المسألة ، لا يمكن أن يجعل

الوثوق بدلالة طائفة معتبرة على الطهارة إنصافا ، ولا يجوز الاستناد في

مثل هذه المسألة إلى رواية ولو كانت صحيحة ودالة كما لا يخفى ، وإذا

زادت عليها زاد وهنا ، فاغتنم .

1 - تهذيب الأحكام 1 : 412 / 1298 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 . 2 - يأتي في الصفحة 66 - 69 .