مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

طريق تطهير الجاري وما في حكمه

وأما صحيح ابن بزيع ( 1 ) ، فمع ما فيه من الشبهات ، لا يدل على كفاية

الاتصال ، لأن النزح يلازم الامتزاج ، ولا على كفاية الامتزاج ، لأن ذهاب

الريح وعود الطيب ، ربما لا يكون إلا بالاستهلاك العرفي ، فإطلاقه ممنوع

جدا ، والنتيجة حينئذ هو الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو الاستهلاك .

ولعمري ، إن المتغير يطهر بزوال تغيره ، والصحيح المزبور ظاهر عندنا

في كون التعليل الأخير ، راجعا إلى الصدر ، عند من يعرف العربية ، ويأنس

بأسلوب كلام الأديب الأريب ، فيكون معتبر ابن بزيع دليلا على كفاية ذهاب

الريح وعود الطيب ، ولا يثبت الاجماع التعبدي كما أشير إليه ( 2 ) ، فتدبر .

1 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 . 2 - تقدم في الصفحة 40 .