مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

حكم الأراضي الخراجية

حكم الأراضي الخراجية

مسألة 26 : يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ، ويضمنها من

الحكومة بشئ ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ،

قوله : يقبلها .

ظاهرهم أنه عنوان آخر مستقل حيال سائر العناوين ، ولا يلتزمون بعدم

خروجهم عن العناوين الشائعة ، كما يشاهد منهم في المواضع غير العزيزة ،

وما قيل من أن الاجماع قائم على الحصر غير مصدق في محله .

هذا ولكن الانصاف شاهد على أن حقيقة الإجارة ليست إلا هذا ، وعدم

لزوم مراعاة جميع الشرائط المعتبرة في صحتها في غير ما نحن فيه هنا لا

يورث انسلاب ماهيتها عما نحن فيه .

ثم إنه يمكن أن يتقبلها بعنوان الصلح والمزارعة أيضا ، مع لزوم مراعاة

الشرائط الشرعية فيهما ، لأن القدر المتيقن من سقوط الشرط هو ما كان

التقبل بعنوان الإجارة ، وذلك لوقوعه قهرا إجارة ، بخلاف المزارعة والصلح

فإنهما لا يقعان قهرا ، فالتقبل ليس عنوانا مستقلا ، بل هو الإجارة بالحمل

الشائع ، وقضية السيرة عدم مراعاة شرائطها فيه بحيث توهم كونه ماهية أخرى

حذاء سائر الماهيات الاعتبارية .

ويدل عليه : مضافا إلى مقطوعية الحكم ، صحيح داود بن سرحان ، عن