مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

لا طيب لمولده ، ويعد من أولاد الزنا ( 1 ) .

فالذي هو القدر المتيقن من الأمر الخامس هو الإذن الخاص ، وما

يظهر من الأصحاب ومن عموم تعليلاتهم ، خصوصا ما ورد في كلام صاحب

الرياض ( 2 ) والجواهر ( 3 ) - رحمهما الله تعالى من التعليلات الراجعة

إلى السيرة ، والمشاهدات الخارجية والقضايا الجزئية ، غير قابل

للتصديق .

نعم ، الظاهر اشتراك الحاضر والغائب في هذا الإذن ، ولا يختص به

التابعون الأولون من المهاجرين والأنصار .

ويمكن دعوى لزوم الرجوع إلى الحاكم ، لأن الإذن الصادر من

الإمام العادل لا يكفي لحلية الأموال للغياب ، ولكنها إذا كانت بنحو العموم

الظاهر في الأعمية من العصر الحاضر ، تكون مستلزمة لكشف الكفاية ،

وإلا لم يكن وجه لمثله ، فتدبر .

1 - بحار الأنوار 27 : 145 ، كتاب الإمامة ، الباب 5 ، و 38 : 189 ، تاريخ أمير المؤمنين ، الباب 63 في النوادر ، الحديث 1 . 2 - رياض المسائل 1 : 508 / السطر 1 . 3 - جواهر الكلام 22 : 181 .