مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١١

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

فلا يكون تصرف هؤلاء فيها غصبا ؟

وسادسة : يظهر في بعض أمور لا حاجة إلى الايماء إليها .

والذي يظهر لي في الأمر الرابع هو أن قضية المنع الأكيد من

الدخول في الولايات والمناصب ، ومن الإعانة ونحوها تمايلهم إلى إبطال

هذه الدولة وبعث الأمة الاسلامية إلى تشكيل السلطنة الحقة ، وإليه يشير

ما في بعض الأخبار ( 1 ) ، وقد مضى أن مفادها إغراء المسلمين إلى السياسة

الخاصة المصطلح عليها بالسياسة المنفية ( 2 ) .

ولو كان الإذن عاما لجميع الأمم ، بل لجميع أفراد الشيعة ، لاختل نظام

تلك السياسة ، بل قضيتها منع الناس عن هذه الأراضي وثمارها ، وإيجاد

المشقة والكلفة عليهم حتى يتولد منها الثورة ، ويتزايد التهاجم على تلك

الدول الباطلة بوجه محفوظ من إراقة الدماء ، وهتك الأعراض ، كما قد

يشاهد ذلك في الأمم الراقية ، التي هي تابعة في الاعتقادات الدينية للرجل

الديني المتضلع ، ولكنه مع ذلك كله صدر الإذن للشيعة ، لطيب مولدهم

ومأكلهم ومشربهم ، وإليه يشير ما ورد من فساد منابتهم ، واندراجهم في من

1 - الكافي 5 : 106 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 199 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 47 ، الحديث 1 . 2 - تقدم في الصفحة 489 - 490 .