مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

مع المنع عن التصرفات الناقلة كالبيع وغيره ، والتفصيل يطلب من مقام آخر .

وهكذا الأنفال للإمام ملكا شخصيا ، أو للإمام - أي للدولة الاسلامية -

بأنه لا يرث الثاني من الأول حتى يتقسم ، أو يختص بولد دون ولد ؟ الظاهر

هو الثاني ، وهي الضريبة لبسط الاسلام ، وترويج الدولة الحقة ، وتشكيل

المدينة الفاضلة .

ورابعة : أن حلية تلك الأموال الموجودة في خزائن الدول تختص

بالدولة الاسلامية المدعية خلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو يشترك فيها غيرهم ؟

وأنها تختص بالموجودين في عصر الأئمة ، كبني أمية وبني العباس ، أو

يشترك فيها غيرهم ؟

وأنها تختص بالدولة الاسلامية الجائرة أو يشترك فيها المعنونون

بالاسلام ، والذاكرون له وإن كان عملهم مورثا لكفرهم شرعا ، وهم عند

علماء المذهب من الكفار والمرتدين ، ككثير من سلاطين الدول الاسلامية

الفعلية ، فإنهم على حسب صنائعهم يعدون مرتدين عن الطريقة الحقة ،

ومعاندين للاسلام ولعلمائه وأبنائه ؟

وخامسة : هل الحلية تختص بالشيعة وغيره ممنوعون ، أو يشترك فيها

أهل الاسلام دون العمال ومن هم في ديوانهم ومن أعوانهم ، أو يشترك فيها

هؤلاء أيضا إلا إذا كان العمل الذي تصداه من المحرمات الشرعية أو يشترك

فيها أهل الذمم أيضا ، بل الدول المعاهدة مع الدولة الاسلامية ،