مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

وقد عرفت كلام صاحب الرياض ( 1 ) والجواهر ( 2 ) الفحلين - رضوان

الله تعالى عليهما ، الظاهر في تحليل المحرم ، وعرفت أن الظاهر عدم ثبوت

الإذن من قبل الأئمة ، والعادل من الأمة في الجهاد حتى تكون الأراضي

للمسلمين فيكون تصرفهم فيها من التصرف في أموالهم ، وكان ذلك بحسب

الحكم الوضعي حلالا ، وتصرفا غير غصبي ، وإن يحرم ذلك لجهة أخرى تكليفية

محضة ، مثل تصرف الناذر في ماله إذا نذر ترك التصرف لأمر راجح .

ورواية الاحتجاج ( 3 ) غير تامة سندا ، وغير قابلة للتصديق دلالة .

ورضاهم ببسط الاسلام لا يكفي ظاهرا ، لكون تلك الأراضي المحياة

فئ المسلمين ، ولأجل ذلك لا بد من الاقتصار على القدر الخارج من

الأصل ، المحرر بالدليل المعتبر .

ومقتضى الأصول العملية عند الشك في أن تلك الأراضي للمسلمين

أو من الأنفال ، كونها للإمام ( عليه السلام ) ، لأن ما لا يكون بخيل ، ولا ركاب ، ولا كذا

وكذا فهو للإمام ، والاستصحاب النافي للقيد يورث شرعا ذلك ، فليتأمل

1 - رياض المسائل 1 : 508 / السطر 1 . 2 - جواهر الكلام 22 : 181 - 182 . 3 - الإحتجاج 2 : 572 ، وسائل الشيعة 17 : 217 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 51 ، الحديث 15 .