مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

بعد احتمال كون كثير من الروايات الموافقة لمذاقهم محمولا على التقية ،

وصادرا من الجهات السياسية ، ومنها التقية المداراتية حقنا لدمائهم ، وصونا

لأعراضهم .

فالفرار من إعطاء سهم السلطان مع الأمن من الوقوع في الهلكة ،

وخصوصا مع القدرة على رده إلى السلطان العادل سرا ، جائز ، بل واجب

ويشهد له : معتبر زرارة ، قال : اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة

أرزا بثلاثمائة ألف ، قال : فقلت له : ويحك ، انظر إلى خمس هذا المال فابعث

به إليه واحتبس الباقي ، فأبى علي ، قال : فأدى المال ، وقدم هؤلاء فذهب أمر

بني أمية ، قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال مبادرا للجواب : هو له ، هو

له ، فقلت له : إنه قد أداها ، فعض على إصبعه ( 1 ) .

فإنه يعلم منه : أن مع بروز آثار ضعف الدولة السابقة كيف أدى إليهم ما

ليس لهم ؟ ! ولا يستظهر منها أن المسألة مبنية على اختلاط الحرام بالحلال ،

وأنه يجوز في هذه الصورة التصرف ، والحرام هي الزكاة ، والحلال هي

الضريبة حتى يلزم مراعاة أحكام العلم الاجمالي ، ومجرد وجود بعض

المآثير الظاهرة في ذلك لا يورث كون هذه المسألة على هذا المبنى .

1 - تهذيب الأحكام 6 : 337 / 936 ، وسائل الشيعة 17 : 218 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 52 ، الحديث 2 .