مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

وصحة الآثار المترتبة عليها ، من براءة الذمة عن الخراج والمقاسمة ومن

عدها من المؤونة في الزكاة ، فهو مقصور ولا يمكن توزينه ، ويستلزم ذلك

المشقة والاعضال ، بل والاختلال ، فإذن ينحصر الدليل بالسيرة ، والأدلة اللفظية .

أما السيرة : فهي قضية خارجية تقصر عن إفادة وجه الجواز ، ولعل

الوجه أمور مختلفة في الموضوعات المتشتتة ، وللحاكم الإلهي ترخيص

المسلمين في التصرف في أموال محترمة ، في مواقف خاصة .

بل من المحتمل قويا كون جميع ما في أيديهم الباطلة للإمام ( عليه السلام ) ،

لكونها من الأنفال ، فلا يستفاد منها إمضاء الضريبة على الأراضي الخراجية

التي هي للمسلمين ، فما يأخذ السلطان الجائر لو ينحصر بالمحرم أو

اختلط بالمحرم ، ووجه الاختلاط كما يمكن أن يكون لحلية الخراج

والمقاسمة ، أو لحلية الأنفال ، أو لحلية الأموال الأخر الداخلة في أموالهم

فرضا ، كما في عصرنا ، فهو غير ممنوع التصرف والتقلب ، لتلك السيرة

المشاهدة بين الملل والعلماء ، بل والمعروف من الأئمة ( عليهم السلام ) .

وأما أنها تكفي وتبرئ الذمة فللاجماعات المحصلة والمنقولة ( 1 ) ، ولعدم

معهودية خلافه ، مع أنه لو كان لبان ، لابتلاء المتدينين من أول الأمر بتلك الأراضي .

وأما الأدلة اللفظية : فهي مختلفة ومتشتتة في الكتب ، والمحصل لنا

1 - مفتاح الكرامة 4 : 246 / السطر 22 وما بعده .