مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

الزائد على السهم المقرر ، فإنه لا يجوز التصرف فيما أخذه ظلما وعدوانا ،

فهؤلاء أهل الجور كأهل العدالة بعد إمضاء صاحب الشريعة .

بل قضية صحيحة أبي عبيدة ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير

يجيئنا القاسم ، فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه ، فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء

ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه

منه من غير كيل ( 1 ) هو أن الأخذ من العامل بغير كيل اتكالا على كيله بعد

حضورهم جائز ، والأخذ منه إذا يأخذ ظلما وجورا من غير مراعاة الشرائط

المقررة ممنوع ، فليتأمل .

وإذا احتملنا أن الذي وقع عليه الامضاء ليس إلا الانتفاعات من تلك

الأموال ، وللحذر عن وقوع المسلمين في الحرج والمشقة ، وخصوص

الشيعة في التعب والاعضال ، أجازوا ذلك ، فحينئذ لا يلزم مراعاة النظم ،

ويجوز الاستنقاذ والفرار من إعطاء الثمن فيما إذا اشترى ولو ببذل شئ إلى

العامل ، مثلا يأخذ منه المقاسمة ، وغير ذلك ، مما تعارف في هذه الأعصار ،

ويعدونه الرشوة فرارا عن العشور والضريبة الموظفة من قبل الدول .

ولو كان قضية الحرج أو لزوم الاختلال والهرج ، جواز التصرف ،

1 - الكافي 5 : 228 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 219 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 52 ، الحديث 5 .