مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

السلطان الجائر وعماله لها على خلاف الموازين الشرعية ، لأنها بيد

الإمام العادل ، أو المنصوب من قبله خاصا أو عاما ، فتقبلها منهم أولا وتقبيلها

للغير ثانيا ، غير جائز على حسب الأصل الأولي ، والتصرف في منافعها وثمارها

حسيا واعتباريا ، أيضا ممنوع بمقتضى ما عرفت .

وتوهم أنها لو كانت لهم فتصرفهم فيها جائز غير تام ، لأنه على تقدير

كونها لهم ، على نحو كون الزكاة للفقراء ، بمعنى أنه كما يجوز للفقير أخذ

الزكاة تمامها وإن كان الفقير الآخر موجودا ، فيجوز له الاستيفاء من الأرض

أكثر من نصيبه ، ولكنه أيضا غير جائز لاحتياجه إلى الإذن ، فيكون تقبله باطلا .

إذا عرفت ذلك ، فإن استكشفنا إمضاء الشرع لتصديهم فيكون الأموال

عندهم كالأموال عند السلطان العادل ، فيجوز جميع الاستمتاعات منها بلا

فرق بين أنحائها ، وما اشتهر من ممنوعية مثل الإحالة لعدم كونها مقبوضة ( 1 ) ،

غير راجع إلى محصل .

وعندئذ لا فرق بين أنحاء الفرق الاسلامية ، والمحترمين في الدولة

الاسلامية ، ويجب حينئذ مراعاة شؤون العامل المتصدي ، ولا يجوز الاستراق ،

ولا التخلف عما تعاهدوا عليه من الثلث والربع الخمس باسم المقاسمة ،

ولا من الخراج المعين عليه ، كما أن العامل إذا تعدى وأخذ

1 - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 107 ، مفتاح الكرامة 4 : 246 - 247 .