مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي

مسألة 25 : - ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع

شرائطها جنسا أو نقدا ، وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معها معاملة ما يأخذه

السلطان العادل ، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة

الأرض الخراجية ، ويجوز لكل أحد شرائه ، وأخذه مجانا وبالعوض ، والتصرف

فيه بأنواع التصرف ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه

الخراج بمقدار فدفعه إلى المحال ، يحل له ،

قوله دام ظله : يعامل معها .

وفي الرياض : وعليه الاجماع المستفيض ( 1 ) ، ضرورة عدم استقامة

تعيش الانسان بدون نماء الأراضي والغرس فيها ، والفرض أن الجميع

بأيديهم . وفي الجواهر ما يشبه ذلك ، إلى أن قال : بل لعل المسألة من

الضروريات ، لا يحتاج في إثباتها إلى الروايات ، ولعل وقوع البحث بين

الكركي والقطيفي - رحمهما الله تعالى دعا إلى التطويل في المسألة ، وكم

من مسألة ضرورية صارت نظرية لسبق الشبهة ( 2 ) .

أقول : الأراضي في زمن السلطان الجائر على قسمين : إما للمسلمين ،

وإما للإمام ( عليه السلام ) ، فما كان منها مفتوحة بأيديهم بإذنه ( عليه السلام ) فهي لهم ، وما كان

غير ذلك فهي له ( عليه السلام ) مع سائر الشرائط المقررة ، وعلى التقديرين تصدي

1 - رياض المسائل 1 : 508 / السطر 1 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 181 - 182 .