مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

حرمة الولاية من قبل الجائر

بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحيانا إلى

حد الوجوب ، كما إذا تمكن شخص بسببه على دفع مفسدة دينية ، أو المنع عن

بعض المنكرات الشرعية مثلا ، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه الله

تعالى .

يدركه العقل من المصالح والمفاسد ( 1 ) ، لا يرجع إلى محصل ، وهكذا ما أفاده

غيره حول الدليل اللفظي ( 2 ) .

ومن العجب أنهم كانوا يرون الخطرات في هذه الأشغال والمناصب ،

ويؤيدهم المآثير الناطقة بأن تناول السماء أيسر عليك من ذلك ( 3 ) - أي

العدل - ومع ذلك كانوا يرخصونه في حذاء احتمال الأمر اليسير ، أو الظن به .

قوله دام ظله : مفسدة دينية .

مقتضى ما تحرر منه - مد ظله في كتابه الكبير ( 4 ) انحصار الدليل في

المستثنى بالمآثير ، ولو تم ذلك فيشكل إلحاق مصالح الدين بمصالح

المسلمين إلا بدعوى الأولوية القطعية ، ضرورة أن المسلم بما هو مسلم

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 56 / السطر 10 . 2 - انظر حاشية الإيرواني على المكاسب 1 : 45 / السطر 3 وما بعده . 3 - الكافي 5 : 107 / 9 ، وسائل الشيعة 17 : 188 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 45 ، الحديث 4 . 4 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني 2 : 174 - 175 وما بعدها .