مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

حرمة الولاية من قبل الجائر

نعم ، العامل معذور في ارتكاب المهم ، مع أن الاطلاع على هذه

التكاسرات في الملاكات والمصالح غير ممكن بنحو الكلي ، ولا سيما إذا

كان اللازم القطع بترتب المصالح على دخوله فيها ومع كونه مطابقا للواقع ،

وإلا فلا يعد معذورا ، لأن المقرر جواز عدم كون العلم من الأعذار ، ويمكن

سلب اعتباره عنه .

فالدليل الوحيد هو النصوص ، والذي يظهر لي بعد التعمق فيها :

قصور هذه الطائفة من الأخبار لترخيص الدخول ، فإن شدة المنع في

المستثنى منه توجب الشبهة في هذه المآثير ، مع ضعف سند كثير منها وقصور

دلالة الأخيرين ، فإن خبر الحلبي مشعر بأنه ( عليه السلام ) لاحظ بعض المحاذير في

العصر ، وأقدم على الجواب بما هو المجمل ، فإن من المحتمل قويا إرادته

من قوله : يبعثه الله على نيته ما لا ينافي ممنوعية فعله شرعا ، ومن قوله ( عليه السلام ) :

هو بمنزلة الأجير ما ورد في قصة صفوان الجمال ( 1 ) ، الذي هو أجير هارون ،

المحب لبقائه حتى يرد أجرته ، ولو كان المقصود منها تجويز الدخول

لمجرد القصد إلى توجيه الخير إلى المسلم لا يبقى أحد إلا وهو مسود

السمعة في ديوانهم .

1 - رجال الكشي 2 : 740 / 828 ، وسائل الشيعة 17 : 182 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 ، الحديث 17 .