مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

حرمة الولاية من قبل الجائر

القاهرية على ملاك مفسدة الدخول ولكنها غالبة ، وثالثة : إلى حد الكراهة ،

كما لو انكسر ملاك الحرمة بمصلحة مترتبة عليه .

وفي صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم ، وهو

في ديوان هؤلاء ، وهو يحب آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويخرج مع هؤلاء في بعثهم

فيقتل تحت رايتهم ، قال : يبعثه الله على نيته قال : وسألته عن رجل مسكين

خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به ، فمات في بعثهم ، قال : هو

بمنزلة الأجير ، إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم ( 1 ) .

وأنت خبير بقصور هذه الوجوه عن تجويز ما هو الممنوع صغرى

وكبرى ، فإن الاجماع المحكي والمحصل منه في أمثال المسألة لا يفي

بشئ ، لكثرة الأدلة واطلاع العقل على حدودها .

وانكسار المفاسد بالمصالح لا يورث تجويز المحرم ، كما لا ينكسر

ملاك المحرم بانطباق عناوين كثيرة من المستحبات .

وحفظ الملاك الأهم في فرض لا يورث انقلاب الحكم المحرم واجبا

أو مستحبا أو مرجوحا ، على ما تقرر منا في الأصول ( 2 ) .

1 - تهذيب الأحكام 6 : 338 / 944 ، وسائل الشيعة 17 : 201 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 48 ، الحديث 2 . 2 - تحريرات في الأصول 4 : 216 - 218 .