مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

حرمة الولاية من قبل الجائر

ويسوغ خصوص القسم الأول - وهو الدخول في الولاية على أمر مشروع في

نفسه - القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين ، بل لو كان دخوله فيها

بقصد الاحسان إلى المؤمنين ، ودفع الضرر عنهم كان راجحا ،

الالتزام بهدم الكعبة ، ورد الكتاب والسنة حذاء النفس فضلا عن المال ، فيما

إذا كان في هدمه ورده ضلالة الناس وكفرهم ، والتزلزل في عقائدهم ،

والتفصيل يطلب من مقام آخر .

أفما سمعتم تقبل المئات من أعاظم المؤمنين وأقارب الرسول

الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الجهاد لبسط الاسلام وهداية الضالين ؟ أفما تدرك أن

أساس التقية لحفظ أصول الاسلام ، وعقائد الناس ، وإحداث الوحدة

الاسلامية بين الملل قبال الملة الكافرة ؟ فلا ينبغي إجرار أذيال هذه الأدلة

إلى غير مصابها حتى يضل القاصرون .

قوله : القيام بمصالح .

إجماعا محكيا ( 1 ) ، وهو قضية حكم العقل والنقل ( 2 ) ، فإن ملاك

الدخول يتكاسر بالمصالح العالية الاسلامية فتارة : تبلغ المصلحة إلى حد

الوجوب ، كما لو تمكن من حفظ الدماء المحترمة والأعراض ، وأخرى :

إلى حد الندب ، كما لو تمكن من دفع المنكرات غير البالغة إلى حد

1 - فقه القرآن ، الراوندي 2 : 24 ، انظر مفتاح الكرامة 4 : 114 ، جواهر الكلام 22 : 160 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 201 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 48 .