مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

حرمة الولاية من قبل الجائر

مع قطع النظر عن توليه من قبله كجباية الخراج وجمع الزكاة ، وتولي

المناصب الجندية والأمنية ، وحكومة البلاد ونحو ذلك ، فضلا عما كان غير

مشروع في نفسه ، كأخذ العشور والمكوس وغير ذلك من أنواع الظلم

المبتدعة .

قوله دام ظله : غير مشروع في نفسه .

المراد من المناصب المشروعة هي المتعارفة في جميع

الحكومات حتى العادلة ، ومن غير المشروعة هي ما لا يتعارف في

حكومة العدل ، فإن أخذ المكوس والعشور ليس من شؤون السلطان

العادل .

نعم ، هو بعنوانه ليس من المحرمات حتى يكون حراما ، مع رضاء

الأمة الراقية القائلة بلزومها لحفظ المملكة ، ولذلك يمكن إحداث هذه

الشؤون في الدولة الحقة إذا كانت محتاجة إلى الإعانة في الإدارة ،

فيأمر السلطان العادل الرعية بأن يعطي كذا وكذا زائدا على الأخماس

والزكوات .

ومما يؤسف عليه أن الاسلام ليس معروفا كما هو ، ولا متلقيا من

أتباعه حقه ، فهو الغريب كما بدأ غريبا .