مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

حرمة الولاية من قبل الجائر

عندي أيضا من الفساق في تقلده ، لما تقرر منا أنه حق الفقهاء ( 1 ) ، وليس أمر

الممالك مرخى ومرسل العنان من قبل الشريعة الخاتمة ، للزوم الخلف

فعلى الاسلام تعيين الوظيفة في جميع الأعصار ، ولا يجوز عليه إيقاع

المسلمين في الهرج والمرج حتى يتكدر منه روح كل أحد ، ولا يميل إليه

ذو مسكة .

ولا فرق عندنا بين الإمام والمنصوب من قبله عاما وخاصا ، في

وجوب تصدي الملك ، وتعيين الحدود ، وبسط العدل والإسلام إلى أن يأتي

قائم الأمة - عجل الله تعالى فرجه - .

ولو كان الأمر كما زعمه زملائنا القدماء والمتأخرون ( 2 ) ، لكان يجب

إرسال الرسول ، لاتحاد هذه الجاهلية مع الجاهلية الأولى في الاقتضاء ، فلا

يجوز وضع اليد على اليد مدعيا أن الاسلام أمر به ، فإنه إثم وبهتان عظيم ،

وهذا مما لا يحتاج فيه إلى الدليل ، كما في أصل التوحيد والرسالة ، ولا

ينبغي الخلط بين المانع عن التقدم والبسط ، وعدم اقتضاء الاسلام ذلك ،

فإنه في الثاني نقص عليه وخذلان .

1 - لاحظ ثلاث رسائل للمؤلف ( قدس سره ) رسالة ولاية الفقيه . 2 - انظر مفتاح الكرامة 4 : 114 .