مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٩

حكم الماء المتصل بالجاري

حكم الماء المتصل بالجاري

مسألة 9 : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير

المتصل بالنهر بساقية ونحوها ، كالنهر .

وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا .

قوله مد ظله : حكم الجاري .

يظهر منه ومن جمع آخر : أنه ليس من الجاري موضوعا ( 1 ) ، فعليه

يشكل ، لأنه ليس من الكر ، ولا من ذي مادة ، ولا البئر .

وتوهم : أنه ذو مادة ( 2 ) ، فاسد ، لأن المراد منها ما لا ينطبق على مثله ،

أو يكون مورد انصراف دليلها ، ضرورة أنه متحد مع المادة سطحا وتشخصا ،

فإذا كان قليلا ينفعل .

اللهم إلا أن يقال : بأنه جار عرفا ، لاتحاده مع ما في النهر ، ولا يعتبر في

جريان الماء الجاري ، كون جميع أجزائه جاريا ، فالأقرب أنه جار

موضوعا .

نعم ، إذا كان اتصاله بالنهر رقيقا ، فالحكم بعدم تنجسه مشكل ، للزوم

تعدد ما في الساقية مع ما في النهر ، فتدبر .

1 - العروة الوثقى 1 : 30 ، فصل الماء الجاري ، المسألة 6 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 139 .