مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

حرمة الولاية من قبل الجائر

الدقة في الحفظ على دمائهم ودماء أصحابهم .

ودخول مثل علي بن يقطين للإذن الخاص ولمصالح عالية مؤقتة ( 1 ) .

وبالجملة : تصدي أمور الممالك محرم ، والإعانة على هذا الظلم العظيم

محرم بأن يتصدى الولايات والمناصب حتى على الشيعة ، والاستثناء

ينحصر بصورة التقية والضرورة ، راعيا مصالح الأمة حال الاشتغال .

ولا معنى لأن يكون المستثنى في المقام مستحبا لما تقرر : أن الاستثناء

عن العناوين المقبحة لا يعقل ، إلا فيما زاحم الملاك الأقوى البالغ حد

الايجاب ، والسر كل السر أن الشقاوة والسعادة الدنيوية والأخروية تنشأ

عن الخلافة الصحيحة والسلطنة العادلة ، والفاسدة الظالمة ، وجميع

الخيرات والشرور مربوطة بهما ، وعندئذ يجب بحكم العقل إيجاد هذه

واقتناء ذاك ولو بالسياسة المنفية ، التي هي المنساق من مآثير المسألة

بعد التدبر والتأمل .

هذا كله حول السلطان الجائر المدعي للخلافة الاسلامية ، الذي

هو القدر المتيقن من الأدلة حسب زمان صدورها .

وأما من يتصدى الممالك الاسلامية من غير الادعاء المذكور ، فهو

1 - وسائل الشيعة 17 : 192 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 46 ، الحديث 1 و 8 و 16 .