مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

حرمة الولاية من قبل الجائر

حرمة الولاية من قبل الجائر

مسألة 24 : لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات ، والمناصب ،

والأشغال من قبل الجائر وإن كان أصل الشغل مشروعا ،

قوله دام ظله : لا يجوز .

على المشهور ، بل في الفرض الثاني حرمته من الضروريات

المفروغ عنها ، وذلك إما لأنها محرمة بذاتها وبعنوان التولي والتقلد من قبل

السلطان الجائر ، كما هو ظاهر بعض النصوص ( 1 ) ، وهذا هو الداخل في

الروايات الزاجرة عن الدخول في أعوان الظلمة ( 2 ) ، بل هم الظالمون ، أو

لأن تصدى الخلافة الاسلامية ، والسلطنة على الرعية غصب ، فيكون

محرما ، فلا يحرم عمل العاملين من قبلهم بهذا العنوان .

اللهم إلا أن يقال : هو أيضا غصب الولاية التي هي حق الشيعة

وأتباع الأئمة ( عليهم السلام ) ، أو يختلف وجه الحرمة المنطبق ، فإن الخليفة يحرم

فعله لكونه غصبا وعدوانا ، والعمال يحرم فعلهم وتصديهم لكونه دخولا في

سلطان الغير ، أو لكونه عون الظالم أو سببا لبقاء الظلم وازدياد شوكته ، أو

لأن التدخل في هذه الأمور يستلزم المحرمات فيكون ممنوعا عقلا .

والذي تقتضيه الصناعة حلية العنوان المذكور بنفسه ، ولا دليل

على حرمة غصب الخلافة بعنوانه .

1 - وسائل الشيعة 17 : 187 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 45 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 .