مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

حرمة الاحتكار

بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف ، فيجبر على النزول ، من دون أن

يسعر عليه ،

قوله دام ظله : إلا إذا أجحف .

وهو مختار جماعة ( 1 ) ، وقضية ما في النهج ، وضعف السند ينجبر

بعملهم بعد اقتضاء القواعد بطلان المعاملة المجبور عليها ، فتأمل .

وهذا هو المناسب في المقام من إرادة الحاكم رفع المشقة والحرج ،

وإحداث النظم في المصر والبلد ، ضرورة أنه مع الاجحاف لا يرفع ذلك ، ولا

يحصل المقصود من تجويز البيع بلا رضا المالك ، ولا سيما في الاجحاف

الكثير .

قوله : فيجبر على النزول .

رعاية للقواعد ونصوص المسألة ، وحفظا على الخروج عنها بالقدر

المتيقن ، ومما مضى وتقدم .

ثم إن تعيين السعر عليه يختص على فرض الجواز بما إذا لم يرد

المالك البيع بأقل من الثمن المتعارف ، وفي المسألة بعض مباحث ترجع

إلى بيع المكره ، فتطلب من محالها .

1 - الوسيلة : 260 ، مختلف الشيعة : 346 / السطر 15 ، إيضاح الفوائد 1 : 409 ، الروضة البهية 1 : 331 / السطر 24 .