مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

حرمة الاحتكار

محكومة بما يقتضيه ظاهر كلام الأمير في النهج قال : فامنع من

الاحتكار ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين

عدل ، واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ( 1 ) فإن الظاهر اختيار

البيع بيد الحاكم .

ولا ينافيه رواية ضمرة ( 2 ) مع إجمالها ، وعدم تمامية سندها ، ولا

رواية حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فإن قوله : وبعه كيف شئت ،

ولا تحبسه ( 3 ) مجمل من حيث أنواع الكيف ، مع أنه غير قابل للعمل به في

صورة الاجحاف ، ولا دلالة فيه على المنع من التسعير .

وما ورد في الروايات الكثيرة : أن السعر بيد الله عز وجل ( 4 ) غير هذا

التسعير المقصود في المقام ، كما لا يخفى .

1 - نهج البلاغة : 615 ، وسائل الشيعة 17 : 427 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 13 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 161 / 713 ، وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 ، الحديث 1 . 3 - مر تخريجها في الصفحة : 298 ، الهامش : 2 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 .