مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

حرمة الاحتكار

ولا يعين عليه السعر على الأحوط ،

المتن نظر ، ولعله يريد صورة الاحتكار المحرم ، لا الأعم منه ومن المكروه .

قوله مد ظله : على البيع .

لما في النص ، ولكنه محمول على المثال ، فلو أجبر على التجارة

فاختار القرض أو الهبة المعوضة أو غير ذلك من الصلح ونحوه ، فهو أيضا

جائز ، لمعلومية الملاك ، والمقصود من الاجبار ، بل الاجبار على الأمر

الكلي ، واختيار المجبور أحد مصاديقه ، أوفق بالاحتياط من الاجبار على

خصوص البيع ، فتدبر .

قوله : السعر على الأحوط .

إجماعا محكيا عن المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وهو

الموافق للقواعد ، لأن الاجبار على خلافها ، وتقتضيه النصوص ( 4 ) ، وعن

السرائر : أخبار متواترة ( 5 ) .

وقد يشكل في ذلك كله ، لأن الاجماعات معلومة السند ، والقواعد

1 - المبسوط 2 : 195 . 2 - السرائر 2 : 239 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 585 / السطر 32 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 . 5 - السرائر 2 : 239 وحكى عنه مفتاح الكرامة 4 : 109 .