مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

حرمة الاحتكار

نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس ، لكن لا يثبت

لغير ما ذكر أحكام الاحتكار .

قوله دام ظله : هو أمر مرغوب عنه .

قد عرفت وجه ما ذكره الأصحاب وجها له ، مضى ما فيه ، ولعله

- مد ظله أجمل في بيان الحكم فيما سوى الستة ، لما في دليله من

الاجمال ، فإن قوله : مرغوب عنه أعم من الحرمة ، والكراهة ،

والمذمومية الأخلاقية المعلومة من مذاق الشريعة ، وما يحتاج إليه

الناس أعم من المأكولات ، والمشروبات ، والملابس ، والآلات .

ولعل قوله تعالى : ( ويمنعون الماعون ) ( 1 ) من الرمز إلى هذه

المسألة ، فإن الماعون معناه المعروف ، وكل ما ينتفع الناس به .

قوله دام ظله : لا يثبت لغير ما ذكر .

لأن المرغوب عنه أعم من الحرمة كما عرفت ، وأما إذا كان محرما ،

كما هو الظاهر من المتن بعد ملاحظة هذه العبارة ، فإن كان دليله نصوص

هذه المسألة بوجه مضى أو بوجوه آخر أشير إليها ، فعندئذ تثبت أحكام

الحكرة ، وإن كان دليله قاعدة نفي الضرر والحرج ففي جريانهما في

المقام ، بحيث ينتج حرمة الحبس والمنع بحث ، لا أظن التزامه به إلا

على بعض التقاريب ، ضرورة أن القاعدتين تتكفلان نفي ما يوجب الضرر

والحرج على المكلف لا الآخرين .

1 - الماعون ( 107 ) : 7 .