مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

حرمة الاحتكار

أن الجمع بين مفهوم الحصر والمنطوق بالتقييد ، ليس من الجمع العقلائي ،

وعندئذ إذا ثبت سند القيد يحمل الحصر على الأفراد التي تشتمل على

الأهمية بالذكر ، وعليه يمكن دعوى : أن الحكرة ممنوعة في جميع ما

يحتاج إليه المسلمون .

هذا فيما لم يكن مستلزما لوقوعهم في المشقة المستلزمة للاخلال

بالنظم ، وإلا فهو ممنوع عقلا ، كما مر الايماء إليه .

ثم إن أمثال هذه المسائل بيد أمير المصر ، وسلطان الممالك ، وعليه

حفظ شؤون الملك حسب ما يراه مع رعاية مصالح المالك والملك

والرعية .

ويحتمل أن تكون المسألة من قبيل المسائل الصادرة عن النبي

والأمير صلى الله تعالى عليهما بما هما سلطان الناس ، وسائس الأمة ،

ومقتضى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حكمي على الأولين حكمي على الآخرين ( 1 ) نفوذه

في عصرنا ، ولزوم التبعية لهما ( عليهما السلام ) .

1 - لم نعثر على هذه الرواية في مجامعنا الروائية وكذا في كتب العامة ويقرب منه ما ورد في الكافي وفيه : لأن حكم الله في الأولين والآخرين . . . سواء وأيضا ما في عوالي اللآلي 1 : 456 / 197 وفيه حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لاحظ أيضا العناوين 1 : 26 والقواعد الفقهية 2 : 45 .