مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

حرمة الاحتكار

ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في محاويجه ، لا للبيع ، فلا حرمة فيه ، ولا

كراهة ،

اقتضاء بعض الخطابات ذلك ، غير تام .

فالأقوى ممنوعيته حتى بالنسبة إلى غيرهم ، خصوصا أهل الذمة ،

ولو كان الأمر كما توهم لكان ذلك طريقا إلى منافع أرباب الاحتكار ، وليس

في الأخبار منه العين والأثر ، مضافا إلى أنه خلاف المذاق من الشريعة

المقدسة .

قوله دام ظله : فلا حرمة .

لظاهر اللغويين القائلين : إن الحكرة هي : الحبس انتظارا للغلاء ( 1 ) ،

ولا خصوصية لمفهوم الحبس في موضوع الحكم ، بل المنع عن التقلبات

من الشراء وغيره أيضا ، محرم ومكروه في موضعهما المذكور ولو اقتضى كلام

بعض أهل اللغة أعمية مفهوم الحكرة ( 2 ) ، ولكن الظاهر من الأخبار هو ذاك ،

فتأمل .

ثم إن الاطلاق المذكور يمنع فيما يؤدي الاحتكار إلى الاخلال بالنظم ،

ووقوع المسلمين والمحترمين في المشقة المؤدية احتمالا إلى الهلاكة ،

إلا إذا كان الاحتمال المذكور ساريا في حق المحتكر أيضا ، فلا تغفل .

1 - الصحاح ، 2 : 635 ، المصباح المنير : 175 ، لسان العرب 3 : 267 . 2 - معجم مقائيس اللغة 2 : 92 .