مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

حرمة الاحتكار

حرمة الاحتكار

مسألة 23 : يحرم الاحتكار ،

قوله : يحرم .

إذا كان يؤدي الاحتكار إلى الاضرار ، وإحداث الهرج ، وإخلال النظام ،

فهو ممنوع عقلا ، لأن العناوين الأخر المحرمة مترتبة عليه ، فما هو محل

البحث إما نفس المنع والحبس انتظارا للغلاء ، أو هو مع استلزامه وقوعهم

في المشقة لاحتياجهم إليه ، فإنه عندئذ يمكن تجويزه ذاتا ، ومنعه

وتحريمه .

والذي يظهر لي : أن الأصحاب لا يختلفون في حكم المسألة ، إلا في

بعض الجهات الراجعة إلى حدود موضوعها ، فمن قال بالكراهة يكون

ناظرا إلى المعنى اللغوي للاحتكار ، ومن اختار الحرمة نظرا إلى

الموضوع المقصود في الأخبار .

وما يساعده المآثير والمناسبات ( 1 ) هو : أن نفس الحكرة ليست

محرمة ، وهي بمقتضى إطلاق طائفة من النصوص ( 2 ) ممنوعة كراهة ، لأن

كلمة اللعن وأشباهه ، مع بعض القرائن الأخر ، لا تدل إلا على الكراهة .

نعم ، إذا كانت الحكرة في موقف حاجة الناس والمسلمين ، وفي

1 - وسائل الشيعة 17 : 427 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 424 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 3 و 8 .