مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

تلقي الركبان

وهل يعم الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ؟ وجهان .

من عدم المكث الكثير في البلد وغيره .

وأما في الفرض الأخير فيشكل وضعا ، لأنه أكل بالباطل ، وأدلة خيار

الغبن ( 1 ) ناظرة إلى غير تلك الصورة .

وربما يمكن دعوى حرمته التكليفية ، زائدا على الكذب المحرم ،

للعلم بأن مذاق الشرع برئ من هذا النحو من التكسب .

قوله دام ظله : وجهان .

من وجود النهي عن الاشتراء في الروايتين اللتين هما الأصل في

المسألة ( 2 ) ، ومن إطلاق بعض مآثير الباب ( 3 ) ، وإمكان إلغاء الخصوصية

بحمل القيد على الغالب في خصوص المقام ، لاقتضاء النكتة أعميته .

ويمكن دعوى التفصيل بين ما يكون مثل البيع في نقل العين ،

كالصلح ونحوه ، وما هو مثل الإجارة ، فإن المآثير منصرفة عنها ، خصوصا إذا

كان الركب مستأجرين والخارج مؤجرا ، كما لا يخفى .

1 - وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 و 3 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 442 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 1 و 5 .