مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

حكم الماء الجاري

فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .

حد إحداث الوهن فيها كما هو واضح ، ولكنها قابلة لترجيحها على معارضها ،

فيقع التعارض بين المرجحات ، ويكون المرجع تلك الاطلاقات .

وتوهم : أن الترجيح مع الشهرة عند المعارضة ، في غير محله ، مع أن

أساس المرجحات بلا أصل ، كما تحرر في الأصول .

وأما توهم : أن المسألة من صغريات انقلاب النسبة ، وتصير النتيجة :

نجاسة ماء البئر ، فهو غير تام ، لأنه ليس من الجمع العرفي ، فراجع .

قوله مد ظله : إلا بالتغير .

على ما عرفت ، وهنا إشكال آخر زائدا على إشكال نجاسة مطلق

المياه بالتغير ، وهو : أن الأخبار الناطقة - فرضا - بنجاسة الماء المتغير ،

موضوعها الماء المطلق فتعارضها الأخبار الناطقة بعدم تنجس الماء

الجاري ، وأنه يطهر بعضه بعضا ( 1 ) وهو مقتضى الاطلاق الناطق بعدم

البأس بالماء الجاري الذي يبال فيه ( 2 ) .

فالنسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، وتصير النتيجة : عدم

1 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 1 - 4 و 6 .