مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

تلقي الركبان

والمشهور على الكراهة ، ويظهر من المحكي عن نهاية الإحكام ذهاب

جمع إلى عدم الكراهة ( 1 ) .

وبكل وجه ، وذلك لامكان الشبهة في السند ، وعدم تمامية الجبر ،

فلا كراهة ، ولامكان تصحيحه ، ووجود النهي عن عنوان المعاملة وأثرها

وهو جواز الأكل ، في النصوص ( 2 ) ، ولامكان دعوى ظهور النهي في

المعاملة في التكليف محضا ، وما تعلق بعنوان الاشتراء ( 3 ) ليس يفيد الفساد

لتعلقه بغير في غيره ، فيكون النهي ظاهرا في الحرمة ، ولوجود القرينة لا

يستفاد منه البطلان ، ولامكان دعوى أن قضية الجمع بين المآثير

المختلفة في الموضوعات المنهية ، هي الكراهة .

ويمكن دعوى : أن المحرم هو عنوان تلقي الركبان ، والاشتراء ليس

محرما ، ولكنه فاسد ، جمعا بينها ، ولك اختيار القول السادس ، أو السابع ،

وهو حرمة التلقي ، أو الكراهة ، وصحة المعاملة ، وكون البائع بالخيار

بعد الاطلاع على حدود القيم السوقية ، فإن العرف ينتقل من هذه المآثير

إلى أن النهي لأجل وقوعهم في الغبن ، أو لصدق الغرر .

1 - نهاية الإحكام 2 : 517 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 و 3 . 3 - نفس المصدر .