مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

تلقي الركبان

وقيل : يحرم وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط ،

ثم إن خصوصية السوم في البيع والشراء غير مصدقة ، وشرطية

الايمان غير مبرهنة ، ولعل ذلك يكشف عن استنادهم إلى غير هذه الروايات ،

ومثل الخصوصية المشار إليها خصوصية الرجل ، فإنها ملغاة أيضا ، واحتمال

كون المراد من النبوي الأخ النسبي لا يضر بظهوره بعد ملاحظة غيره .

وربما يمكن دعوى دلالة متن هذه الروايات على الكراهة ، بعد

الغض عما في سندها ، بأن تعليق الحكم على الرجل إشارة إلى أن هذا

التدخل خلاف الرجولية ، وهو المساعد للاعتبار ويقتضيه المناسبة بين

الحكم والموضوع .

قوله دام ظله : وقيل يحرم .

وهو قول جماعة كابن الجنيد ( 1 ) ، والشيخ في الخلاف ( 2 ) والتقي ( 3 ) ،

والقاضي ( 4 ) ، والسرائر ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) ، وعن الإسكافي ، بطلانها ( 7 ) ،

1 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 29 . 2 - الخلاف 3 : 172 ، المسألة 282 . 3 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 20 - 21 . 4 - نفس المصدر . 5 - السرائر 2 : 237 . 6 - الدروس الشرعية 3 : 179 ، جامع المقاصد 4 : 37 . 7 - لاحظ مختلف الشيعة : 346 / السطر 29 .