مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

تلقي الركبان

ومن مرسلة مجمع البحرين : لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ( 1 ) .

ويمكن دعوى عدم تمامية الكراهة فضلا عن الحرمة ، لأن ضعف

السند لا ينجبر بعمل بعض القدماء ، خصوصا إذا كان من المحتمل تلقيهم

الحكم من غير ما استندوا إليه كما هو كثير ، ولا تكون الشهرة قوية حتى

يكشف بها رأي المعصوم ، أو الرواية التي تكون واضحة الدلالة .

وما في الجواهر من : أن الأشد منه البيع على البيع ، المروي في

المرسل عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) ، لا يخلو من غرابة ، لأنه مضافا إلى تحريف

معنى السوم ، وما حكى عن الصحاح من اشتباهاته ، ومن خلط المعنى

المجازي بالصحيح ، أن تحريك البائع إلى الفسخ والاستقالة ليس أشد ،

لأن الأقربية إلى اللزوم ليست مناطه ، كما لا يخفى .

وحمل النبوي على السوم بمعنى البيع ، وغيره على السوم بمعنى

المقاولة ، غير صحيح .

وبالجملة : ينبغي الدقة في الاستعمالات ، حتى لا يلزم الخلط ، فربما

يستعمل البيع مجازا وتوسعا في المقاولة ، وربما ينعكس ويستعمل السوم فيه .

1 - مجمع البحرين 6 : 94 . 2 - جواهر الكلام 22 : 460 ، الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 357 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 12 .