مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٦

حكم الماء الجاري

والتابعين ( 1 ) .

ويظهر من الخلاف ذهاب أبي حنيفة إلى نجاسته بلغ ما بلغ ( 2 ) .

وعن موضع من المعتبر نسبة النجاسة إلى الجمهور ( 3 ) .

فتحصل : أن الاجماعات المدعاة على الطهارة ، والشهرات المحكية ،

ليست تعبدية ، ولا تامة ، لاختلاف الأخبار ، واضطراب الآراء ، فالمعتمد عليه

هو النصوص .

وتحصل : أن العامة تقول بالنجاسة ، فأخبار النجاسة قابلة للحمل

على التقية .

ومن الواضح : أن مقتضى الاطلاقات والأصول ، هي طهارة ماء البئر بعد

كونه ماء ذا مادة ، فالقول بالنجاسة يحتاج إلى التأييد بالأخبار ، وهي - مع

تشتتها متنا وسندا ، وقابلية بعضها دلالة ، وتماميته سندا - لا تقاوم تلك

المآثير الناهضة على طهارته بالخصوص ، وعلى تقدير المعارضة تكون

أخبار الطهارة مخالفة للعامة .

اللهم إلا أن يقال : بأنها خلاف الشهرة ، وهي وإن لم تكن بالغة إلى

1 - منتهى المطلب 1 : 57 . 2 - الخلاف 1 : 192 . 3 - المعتبر 1 : 55 .