مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

وجوب تعلم أحكام التجارة على من يباشرها

وأما إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلية ، لا من جهة مجرد الصحة

والفساد ، يجب الاجتناب عنها

ثم إنه قد يشكل تجويز المعاملة مع الشك في أحكامها ، لاستلزامه

الاخلال بمقومها ، وهو القصد والإرادة الجدية ، فإنها كيف تترشح إلى

عنوان التجارة مع الشك في وقوعها ، ومع التزامه بعدم الوقوع لو تبين

الخلاف ؟ ! وليس صورة المعاملة بيعا ولا إجارة ، ما دام لم يكن موجودا ، وإن

كان فاسدا في نظر الشرع أو العرف الخاص .

نعم ، إذا اتفق غفلته عن حاله ، فإنه حينئذ يتمكن ، ولكنه خلاف

المفروض في المتن ظاهرا .

قوله دام ظله : يجب .

لما تقرر في محله وأشير إليه ، فإن البراءات الثلاثة العقلية ،

والعقلائية ، والشرعية ، غير جارية ، فلو أقدم على ذلك ، فإن لم يتمكن من

الانشاء الجدي - كما عرفت فتلك المعاملة غير قابلة للتصحيح .

اللهم إلا أن يقال : بأن أدلة الفضولي لا تقصر عن شمول المورد ، فإنه

وإن لم يكن بيعا إلا أنه يصير بيعا بعد لحوق الامضاء ، كما يصير في الموارد الأخر مؤثرا به .

وإن تمكن منه ، فإن تبين بعد المراجعة أنه الصحيح الحلال فلا شئ